هيومن رايتس: الحوثيون نفذوا حملات اعتقال واسعة بحق معارضيهم بينهم 200 من حزب الإصلاح

صنعاء-

قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن سلطات جماعة الحوثي، شنت خلال الأشهر الماضية حملات اعتقال واسعة في صفوف معارضيها السياسيين، بمن فيهم قادة عدة أحزاب سياسية في اليمن، موضحة أن بعض حالات الاعتقالات ترقى إلى جرائم "إخفاء قسري".

وأوضحت في بيان أن من بين المعتقلين الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام ـ جناح صنعاء ـ و المسؤول في "حزب البعث العربي الاشتراكي" رامي عبد الوهاب، والسكرتير الثاني لمنظمة "الحزب الاشتراكي اليمني" في محافظة ذمار عايض الصيادي.

وأضافت أن من بين المعتقلين ما لا يقل عن 70 شخصا على صلة بـ "حزب الإصلاح" اعتقلهم الحوثيون في غضون 24 ساعة في محافظة ذمار في 28 أكتوبر/تشرين الثاني، وبحسب مصادر حقوقية فإن المعتقلين (موظفين حكوميين ومدّرسين، وشخصيات اجتماعية).

وذكر البيان أن موجة الاعتقالات الحوثية الأخيرة جاءت في إطار حملة أوسع على مدار العام ونصف العام الماضيين، استهدفت أعضاء المجتمع المدني وموظفي "الأمم المتحدة" والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال وحتى أشخاص من سلطات الحوثيين.

وأشار إلى وجود 59 موظفا أمميا على الأقل محتجزين في سجون الحوثي، في غضون ذلك، يُصعّد الحوثيون من توجيه اتهامات مشكوك فيها بالتجسس ضد المحتجزين في حالات شملت محاكمة جائرة جرت مؤخرا لـ 21 شخصا، حُكم على 17 منهم بالإعدام.

ونقل بيان "هيومن رايتس ووتش"، عن المتحدث باسم حزب الإصلاح عدنان العديني، القول إن الحملة ضد حزبهم بدأت بعد أن حاولت قوات الحوثيين اعتقال الشيخ صالح حنتوس (70 عاماً)، العضو في الحزب ورجل الدين البارز في محافظة ريمة، وقتلته في نهاية المطاف في 1 يوليو/تموز 2025.

وأوضحت المنظمة أن اعتقالات 28 أكتوبر/تشرين الأول في ذمار رفعت العدد الإجمالي لأعضاء حزب الإصلاح المحتجزين إلى أكثر من 200، حسبما قال الحزب في بيان.

وأشارت المنظمة إلى استخدام الحوثيين للقضاء في قمع المعارضين، مستشهدة بتقرير "فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن" الصادر مؤخراً، والذي أكد أن "القضاء [التابع للحوثيين] استًخدم كأداة لقمع المعارضين ومصادرة حرية التعبير.

تقرير فريق الخبراء أضاف أن "النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء وجّهت اتهامات إلى مئات الأفراد بالخيانة والتجسس". وقال إن "المحتجزين غالبا ما يُحرمون من الاطلاع على مذكرات إيقافهم ولوائح اتهامهم الرسمية، ومن الاستعانة بمحامٍ والاطلاع على الأدلة. ويُحتجز كثيرون منهم لفترات مطولة دون محاكمة أو إشراف قضائي".

وأكدت هيومن رايتس ووتش، أنها وثقت ومنظمات أخرى، بما يشمل فريق الخبراء البارزين الأممي المعني باليمن، استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على معلومات أو اعترافات.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "بدلا من تلبية الحوثيين للاحتياجات الملحة لليمنيين في المناطق التي يسيطرون عليها، يبدو أنهم يحتجزون أي شخص يعتبرونه تهديدا لحركتهم".

وطالبت جعفرنيا الحوثيين، بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا وتحويل تركيزهم إلى حماية وتلبية احتياجات حقوق أولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرتهم.

وتابعت: "ينبغي للحوثيين الإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفا بسبب انتماءاتهم السياسية فقط. كما ينبغي لهم الإفراج عن المحتجزين تعسفا الآخرين، بمن فيهم المحتجزون بسبب إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، والصحفيون، والمحامون، وعشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني".