منظمة حقوقية تدين إعلان مليشيا الحوثي محاكمة 43 موظفا أمميًا بصنعاء

صنعاء -

أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الجمعة، إعلان مليشيا الحوثي محاكمة 43 موظفًا يعملون في وكالات وهيئات الأمم المتحدة، بعد اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

وأكدت الشبكة في بيان لها، أن هذا الإعلان يمثل تصعيدًا خطيرًا ويشكل اعتداءً جديدًا على العمل الإنساني والدولي في اليمن.

وأشارت إلى أن المليشيا تتصرف بعقلية العصابات، في محاولة لابتزاز الأمم المتحدة وعرقلة عمل منظماتها، وتغطية انتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.

وأكد البيان، أن الاتهامات تفتقر لأي أساس قانوني أو أدلة ملموسة، وأنها جزء من حملة ترهيب وملاحقة للموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني، والتي شملت خلال الأشهر الماضية اختطاف واحتجاز عدد منهم.

وحذرت الشبكة الحقوقية من أن استمرار صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة يمنح المليشيا مجالًا للتمادي في جرائمها دون رادع.

وفي وقت سابق، أعلنت مليشيا الحوثي أنها ستحاكم 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المختطفين، بذريعة صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت رئيس حكومتها وعددًا من الوزراء في أغسطس الماضي.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد أعلن الأربعاء الماضي، ارتفاع عدد المحتجزين الأمميين إلى 59 موظفا بعد اعتقالات حوثية جديدة في صنعاء.

وأشار إلى إن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي اقتحمت، خلال الأيام الماضية، عدداً من مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء، وصادرت معدات تقنية واتصالات وأصولاً أخرى تابعة للمنظمة.