عام من الاحتجاز.. منظمتان دوليتان تطالبان مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن العاملين الإنسانيين

اليمن -

طالبت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين الإنسانيين من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحتجزين في سجونها منذ عام.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك بمناسبة مرور عام على اختطاف المليشيا عشرات امعاملين الإنسانيين: "ينبغي لسلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي".

وأضاف البيان أن "الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وتابع البيان: "أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن".

وأوضح البيان أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون "تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها"،  مشيرة إلى هذه الاعتقالات رافقتها حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس". وهي ذات التهم التي تقول العفو الدولية إنها وثقتها لعشرات الحالات منذ العام 2015 والتي بدا فيها أن سلطات الحوثيين استخدمتها لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.

وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".

من جهتها قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".

ووفقاً للبيان فإن مليشيا الحوثي اعتقلت في موجتين في 31 مايو 2014م، و 23 ـ 25 يناير الماضي (21) موظفاً أممياً توفي أحدهم في 11 فبراير أثناء احتجازه، و50 موظفاً على الأقل، في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. ولم تفرج المليشيا إلاّ عن 7 أشخاص منهم بينهم موظف أممي وآخر موظف في بعثة دبلوماسية وخمسة موظفين في منظمات غير حكومية.

وختم البيان بدعوة الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة، بتكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.