إب - اعترف مسؤول حوثي رفيع في محافظة إب، وسط اليمن، بمسؤولية جماعته عن تفاقم كارثة ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي، متهماً السلطة المحلية التابعة لجماعته بالتواطؤ وعدم الجدية في وضع حد للكارثة. وقال وكيل أول محافظة إب في سلطات مليشيا الحوثي، عبدالحميد الشاهري، كارثة الري بمياه الصرف الصحي ستظل وصمة عار في جباهنا جميعاً ولعنة تلاحقنا. وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك، تابعه يمن شباب نت، أن الكارثة ليس لها علاقة بأزمة أو حصار، في إشارة إلى تهرب جماعته من حل أي أزمة بالتذرع بالحصار والحرب. وأكد الشاهري، أن المسؤولية تقع عليهم كمسؤولين في سلطات المليشيا، وهم من يتوجب محاسبتهم، مضيفاً: لو كنا في دولة أخرى لكانت محاكمتنا كسلطة محلية واقع لا مفر منه. ولفت إلى أن منطقة الحوض المائي من جبلة إلى ميتم (جنوب مدينة إب) باتت ملوثة، محملاً لجنة الحوض بقيادة المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي، بالمماطلة في تنفيذ المقترحات والقرارات التي تهدف إلى حل جذري للكارثة. وأشار الشاهري إلى أن القضية لا تحتمل مزيد من التأخير، وتحتاج إلى عزم رسمي بإتلاف المزروعات الملوثة داخل المزارع وضبط المزارعين المخالفين ومنع تدفق المنتجات الملوثة إلى الأسواق.
ويأتي الاعتراف الحوثي، وسط أنباء عن خلافات داخلية حول الملف الذي أثاره خلال الأسابيع الأخيرة ناشطون إعلاميون على مواقع التواصل، عبر حملات مكثفة كشفت المناطق الملوثة بري الخضروات بمياه الصرف الصحي، في عموم المحافظة، وتفاقم الأمراض الناجمة عنها، وطالبوا بإجراءات رسمية عاجلة.
