وزارات تنفي ما نسب لها من بيانات تأييد لقرارات الانتقالي وتؤكد رفض تسييس المؤسسات

عدن -

توالت، يوم الثلاثاء، بيانات النفي الصادرة عن عدد من الوزارات في الحكومة الشرعية، ردّاً على ما جرى تداوله من بيانات منسوبة إليها أو إلى منتسبيها، تضمنت مواقف سياسية مؤيدة لقرارات أحادية صادرة عن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، في خطوة عكست موقفاً رسميّاً موحداً برفض الزج بالمؤسسات الخدمية في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية خارج إطار الشرعية الدستورية.

وأكدت وزارة الأوقاف والإرشاد أن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج الإطار الدستوري والشرعية السياسية المعترف بها لا تمثلها بأي حال، مشددة على أن مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، هو الممثل الشرعي الوحيد للسلطة سياسياً ودستورياً، مشيرة إلى أن مهامها محصورة في الشأن الديني وخدمة الحجاج والمعتمرين، وضرورة تحييد هذه الملفات عن أي تجاذبات سياسية.

بدورها، نفت وزارة الصحة العامة والسكان صلتها بأي بيان سياسي جرى تداوله باسمها، مؤكدة أن القطاع الصحي مؤسسة إنسانية ووطنية تعمل وفق الدستور والقانون، وبعيداً عن أي مشاريع أو مواقف سياسية أحادية. وشددت على أن استخدام الصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الصناعة والتجارة عدم علاقتها بأي مواقف أو بيانات صادرة خارج الأطر القانونية، محذرة من أن تسييس المؤسسات الخدمية ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي وبيئة الأعمال وثقة القطاع الخاص، ويضر بالأمن الغذائي للمواطنين.

كما أعلنت وزارة العدل رفضها القاطع الزج بها أو بالمؤسسات التابعة لها في أي مشاريع سياسية أحادية، مؤكدة أن أي بيانات تخالف المرجعيات الدستورية والقانونية تُعد خروجاً سياسيّاً وقانونيّاً غير مقبول، وأن مؤسسات الدولة لا يجوز استخدامها كمنصات للتعبير عن مواقف حزبية أو فئوية.

من جانبها، شددت وزارة الشباب والرياضة على أن البيان المتداول باسم قيادات وموظفي ديوانها في عدن لا يمثل الوزارة ولا قيادتها الشرعية، واصفة ما جرى بأنه استغلال للصفة الوظيفية من قبل مجموعة محدودة لخدمة أجندة المجلس الانتقالي الجنوبي. وأكدت احتفاظها بحقها القانوني في محاسبة كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لمثل هذه البيانات.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، أمس الاثنين، أن البيان لا يمثل قيادة الوزارة، وأن أي تصريحات أو بيانات رسمية تصدر عنها أو عن وزير الداخلية يتم نشرها حصريّاً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، وسبقتها وزارة الإعلام والتي أكدت التزامها بالدستور ورفضت بشدة توظيف مؤسسات الدولة في أي مشاريع سياسية أحادية.

ويعكس هذا الموقف الجماعي للوزارات الحكومية رفضاً واضحاً لمحاولات تسييس مؤسسات الدولة أو توظيفها لتكريس قرارات أحادية خارج إطار مجلس القيادة الرئاسي والمرجعيات الوطنية، في وقت تؤكد فيه الحكومة تمسكها بالشرعية الدستورية ووحدة مؤسسات الدولة، وضرورة تحييد العمل الخدمي عن الصراعات السياسية.

ويوم الأحد قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وجّه الحكومة والسلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكداً ضرورة حماية المركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها وعدم الإضرار بمصالح المواطنين.

وأمس الثلاثاء حذّر العليمي، من خطورة الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً أن دفع الوزارات ومؤسسات الدولة لإصدار بيانات ذات مواقف سياسية عليا خارج اختصاصها يُعد تجاوزاً خطيراً يهدد وحدة القرار والمركز القانوني للدولة، وهو ما يتقاطع مع بيانات النفي الصادرة عن عدد من الوزارات التي أكدت رفضها تسييس المؤسسات والزج بها في اصطفافات سياسية.

وشدد على أن تحديد المواقف السياسية العليا من اختصاص مجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الدستورية المعنية، محذراً من أن هذا المسار يفتح الباب لفرض أمر واقع وخلق سلطات موازية بالقوة.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد عمل، خلال الأيام القليلة الماضية، على توسيع دائرة الحشد والعبث بالمؤسسات السيادية للدولة، دافعاً بها قسراً إلى قلب معركته السياسية، في مسعى لشرعنة انقلاب الأمر الواقع وتمرير قراراته الأحادية عبر بيانات رسمية صادرة عن شخصيات وقيادات موالية له باسم الوزارات.