تقرير أميركي: تاريخ الحوثيين حافل بنقض الاتفاقات وعلى ترامب قيادة تحالف دولي لمواجهتهم

اليمن -

حذرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) الأميركية من أن "وعود الحوثيين لا تساوي الورق الذي تُكتب عليه"، مؤكدة أن الجماعة المدعومة من إيران تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وتُصعّد من هجماتها واستفزازاتها في البحر الأحمر دون رادع فعلي.

وأشارت المؤسسة في تحليل جديد ترجمه "يمن شباب نت"، إلى أن الحوثيين الذين اكتسبوا الجرأة نتيجة إرهاق المجتمع الدولي بعد ما يقرب من عامين من حماية سفن الشحن في البحر الأحمر من الإرهاب الحوثي، يسعون اليوم لاختبار مدى تسامح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العدوان المتجدد.

ورغم وقف إطلاق النار غير المعلن رسميًا الذي تم التوصل إليه في مايو 2025 بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة عمانية، واصل الحوثيون تصعيدهم العدائي.

ففي 30 سبتمبر/أيلول، أعلنت الجماعة فرض عقوبات على 13 شركة أمريكية ورؤسائها التنفيذيين، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لاستئناف الهجمات ضد السفن الأمريكية، مبرّرين ذلك بأنه "رد على العقوبات الأمريكية" ومعتبرين أن هذه الأخيرة تنتهك اتفاق الهدنة.

هجمات متواصلة رغم الهدنة

في اليوم الذي سبق إعلان تلك العقوبات، نفذ الحوثيون هجومًا على السفينة "مينرفاغراخت" الهولندية قبالة سواحل عدن، بعد محاولة فاشلة لاستهدافها في الأسبوع الذي سبقه. وأسفر الهجوم عن إصابة اثنين من أفراد الطاقم، ما اضطر السفينة إلى الإخلاء الكامل.

وأدانت هولندا ودول أوروبية أخرى الهجوم، بينما التزمت واشنطن الصمت، الأمر الذي وصفه التقرير بأنه يعزز إحساس الحوثيين بالإفلات من العقاب.

وذكّر التقرير بأن الاتفاق الذي رعته سلطنة عمان في مايو نصّ على "ضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي"، وفق البيان العماني الذي كان الوثيقة الوحيدة المكتوبة للاتفاق.

لكن الحوثيين – بحسب المؤسسة – استثنوا السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل من التزاماتهم، واستخدموا ذلك كذريعة لمواصلة الهجمات، حتى ضد سفن لا علاقة لها بإسرائيل سوى روابط تجارية غير مباشرة.

وفي غضون شهرين فقط من الاتفاق، شنّ الحوثيون هجومين متتاليين في يوليو/تموز على سفينتي "ماجيك سي" و"إترنيتي سي"، ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة.

ورغم فداحة الحادثتين، لم تتخذ الولايات المتحدة ولا شركاؤها الأوروبيون أي إجراءات ملموسة، مكتفين ببيانات إدانة شكلية.

تاريخ حافل بنقض الاتفاقات

أكدت المؤسسة أن الحوثيين لديهم سجل طويل من نكث الالتزامات، مشيرة إلى اتفاق ستوكهولم 2018 الذي رعته الأمم المتحدة، والذي نص على إشراف مستقل على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتخصيص عائداتها لصرف رواتب الموظفين العموميين.

لكن الجماعة – بحسب التقرير – استولت على الإيرادات واحتفظت بالسيطرة على الموانئ، مما قوّض الاتفاق وأفشل مساعي الأمم المتحدة.

كما تطرّق التقرير إلى اتفاقات محلية داخل اليمن أبرمها الحوثيون مع الحكومة الشرعية والقبائل، لكنها سرعان ما انهارت بسبب تنصّل الجماعة منها عندما لا تخدم مصالحها.

دعوة لردّ أمريكي حازم

حذّرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات من أن الانتظار السلبي سيمنح الحوثيين مزيدًا من الوقت لتعزيز قدراتهم وتوسيع تهديداتهم. ودعت إدارة ترامب إلى قيادة جهد دولي جديد لمواجهة الجماعة قبل أن تتفاقم الأوضاع.

وأوصت المؤسسة باتخاذ ثلاث خطوات أساسية:

• تشجيع الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهي خطوة طالبت بها هولندا بعد استهداف السفينة الهولندية.
• زيادة تمويل عملية "أسبيدس" الأوروبية، التي أُطلقت في فبراير 2024 لحماية الملاحة في البحر الأحمر، في ظل اعتراف قيادتها بنقص الموارد والسفن اللازمة.
• فرض عقوبات أمريكية إضافية على شبكات تمويل الحوثيين داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك الجهات العاملة في عُمان وإيران والمتورطة في شراء الأسلحة أو المكونات ذات الاستخدام المزدوج.

كما شدد التقرير على ضرورة أن يُعيد البنتاغون بناء الردع من خلال خيارات عسكرية محدودة ومدروسة، لتأكيد أن الولايات المتحدة لن تسمح باستمرار التهديد الحوثي للملاحة الدولية دون رد.

ويخلص تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) إلى أن الحوثيين لا يحترمون الاتفاقات ولا يلتزمون بالوعود، سواء كانت محلية أو دولية، وأن التعامل معهم بمنطق التهدئة فقط يشجع على التمرد والابتزاز.