جمعية البنوك اليمنية: نقف خلف البنك المركزي وحملات تشويه القطاع المصرفي تُعدّ تهديدًا لاستقرار العملة

عدن -

أدانت جمعية البنوك اليمنية – عدن، الثلاثاء، الحملات الإعلامية التي طالت القطاع المصرفي على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرتها محاولة لزعزعة الثقة بالإجراءات التي ينفذها البنك المركزي لدعم استقرار العملة الوطنية.

وقالت الجمعية في بيان رسمي تابعه "المصدر أونلاين"، إنها تقف صفاً واحداً خلف البنك المركزي في جهوده لضمان استقرار الأسواق المالية، ووصفت الحملة الموجَّهة ضد الجهاز المصرفي بأنها "غير مبررة وتضر بالاقتصاد الوطني".

وأكدت الجمعية أن هذه الحملات تهدف إلى إرباك الأسواق وتعكير صفو الثقة بالمؤسسات المالية، التي تشكل ركناً أساسياً في ضمان تدفق السلع والخدمات وحماية مصالح المواطنين.

ودعت الجمعية الجهات القضائية والأمنية إلى التحرك ضد "المحرضين" والعمل على حفظ السلم الأهلي، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تحاول الإساءة للبنوك وتشويه صورتها.

وفي وقت سابق، أكدت نقابة صرافي عدن، في بيان لها، أن القطاع المصرفي يواجه حملة تحريضية غير مبررة، تُحمِّل الصرافين مسؤولية الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات تهدف لصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية لتراجع الريال، مثل غياب الرقابة وتعدد الجبايات والإجراءات الحكومية المرتبكة.

وشددت النقابة على أن الصرافين كانوا شركاء فاعلين في دعم سياسات البنك المركزي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، محذرة من مخاطر استهداف قطاع حيوي يُعد صمام أمان للسوق والاقتصاد الوطني، وداعية السلطات إلى كشف الحقائق وملاحقة المحرضين على هذا التشويه.

وحذر البنك المركزي، في وقت سابق، من المخاطر الكبيرة لحملات التحريض والتشويه الموجَّهة ضده، والتي تستهدف أيضًا ما تحقق من استقرار واعد للعملة الوطنية، وجهود الإصلاح المالي التي لا تزال في مراحلها الأولى، مشيرًا إلى تورط بعض المحسوبين على الأجهزة الرسمية في هذه الحملات، وسط صمت الجهات المختصة.

وجدد البنك تحذيره من آثار هذه الممارسات غير القانونية على استقرار الاقتصاد وانسيابية الأسواق، مؤكداً حساسية القطاع المالي وأهمية الحفاظ على صلاحيات واستقلالية البنك المركزي، محذراً من استمرار أي محاولات تُقلل من دوره الحيوي، بعد أن لاحظ تأثيراتها السلبية خلال الأيام الماضية.

وكانت العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج قد شهدتا، يوم أمس الاثنين، احتجاجات غاضبة، أُغلق خلالها عدد من محلات الصرافة من قِبل عشرات المواطنين، تنديدًا بعملية الاحتيال التي طالتهم جراء ما سُمِّي بـ"التحسن الوهمي" للعملة المحلية خلال اليومين الماضيين.