المخا -
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن هجمات الحوثيين الأخيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن "ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب".
وأضافت، في بيان، "أن الهجمات جاءت الهجمات عقب إعلان الحوثيين في 20 يوليو/تموز 2026 فرض حظر بحري على السعودية، ردا على ما زعموا أنه حصار بحري وجوي سعودي على اليمن".
وأشارت إلى أن الهجمات الجديدة استهدفت سفينتَيْن على الأقل ترفعان علم السعودية، وسفينة ترفع علم تنزانيا، وأخرى ترفع علم دومينيكا، مؤكدة أن "الهجمات على المدنيين أو الأعيان المدنية، إذا نُفذت عمدا أو بتهور، تشكل جرائم حرب".
وسلط البيان الضوء على السفن التي تعرضت للهجوم، وقالت هيومن رايتس ووتش، إنها راجعت بيانات من "هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للمملكة المتحدة"، ومواقع تتبع السفن، للتحقق من نوع السفن التي تعرّضت للهجوم، والمواقع والتوقيتات المبلغ عنها. كما تحقق الباحثون من صور وفيديو نُشرت على الإنترنت بعد الهجوم على تهامة.
وأوضحت أن الأدلة التي راجعتها، بما فيها تصريحات الحوثيين والمعلومات المتاحة علنا عن السفن، تشير إلى أن الحوثيين كانوا يعلمون، أو كان ينبغي لهم أن يعلموا، أن إنسيليا وديزي وأمزان سفن تجارية تُقلّ مدنيين.
وذكرت المنظمة أن الحوثيين استهدفوا سفينة تهامة في 11 أغسطس الماضي، وهي سفينة شحن ذات سطح مفتوح ترفع علم تنزانيا، وبحسب وزارة النقل التابعة للحكومة اليمنية، فقد استُهدفت السفينة بـ"ثلاث ضربات متتالية بصواريخ باليستية". أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن أربعة من أفراد الطاقم، بينهم ثلاثة باكستانيين وإندونيسي واحد، ومقتل اثنين من عناصر الإنقاذ في خفر السواحل اليمني، فضلا عن إصابة 10 أشخاص آخرين على الأقل.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحوثيين الذين زعموا أن السفينة تحمل معدات عسكرية سعودية لم يثبتوا ذلك ولم يقدموا أدلة على ذلك كما لم يردوا على طلب المنظمة للتعليق، فيما أكدت وزارة النقل اليمنية أنها سفينة تجارية مدنية كانت تحمل إمدادات غذائية.
ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش القول: "يُعرّض الحوثيون مجددا حياة البحارة لخطر الموت بهجماتهم على السفن التجارية، وهذه المرة في إطار نزاعهم مع التحالف بقيادة السعودية".
وأضافت: "بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية، الهجمات على الطواقم المدنية التي تُنفذ عمدا أو بتهور هي جرائم حرب".
ودعت جعفرنيا الحوثيين إلى انهاء جميع الهجمات غير القانونية على السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن، بشكل فوري وبدون شروط.