صنعاء -
أكدت مصادر تجارية أن مليشيا الحوثي تستعد لفرض جبايات مالية كبيرة على الأدوات والأجهزة المنزلية المستوردة، وسط رفض من التجار والمستوردين.
وقالت المصادر إن ما تسمى بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، تنوي فرض جبايات مالية (رسوم جمركية وضرائب) على الأدوات والأجهزة المنزلية المستوردة، ووضع قيود على استيرادها تحت ذريعة حماية الصناعة المحلية.
وأوضحت المصادر أن المليشيا تحتجز بضائع وشحنات لمستوردين في المنافذ الجمركية الخاضعة لسيطرتها والتي استحدثتها بهدف فرض هذه الجبايات عليها.
وأشارت المصادر إلى أن مبررات المليشيا لفرض هذه الجبايات مبررات واهية، باعتبار أن المنتجات المحلية التي تدعي أنها تحميها قليلة جدا لا تكاد تذكر فيما تقدر الأصناف المستوردة بالآلاف من حيث المواصفات والاستخدامات، مؤكدة أنها تهدف إلى احتكار استيراد هذه المنتجات لمجموعة من التجار الموالين للمليشيا.
وحذّرت المصادر من أن أي زيادة في الجبايات المالية على المواد والأجهزة المنزلية التي يعتمد اليمن على استيرادها بشكل شبه كامل، ستنعكس سلباً على أسعارها المرتفعة فعلاً نظراً لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وفي هذا السياق عقد ممثلين من الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ومستوردين، الليلة الماضية، مع مسؤولين حوثيين، لاحتواء التداعيات المحتملة للقرار على السوق، وإيجاد ماسموه "صيغة تحقق توازناً بين تشجيع الإنتاج المحلي واستدامة النشاط التجاري والاستيرادي".
وبحسب بيان للغرفة التجارية، فقد قدم ممثلو القطاع الخاص، خلال الاجتماع مذكرة فنية واقتصادية حول الآثار المترتبة على القرار الحوثي الذي رمز له بالرقم (42/22)، موضحين أن المنتجات الوطنية المشمولة بإجراءات الحماية لا تتجاوز عشرة أصناف، في حين يضم سوق الأدوات والأجهزة المنزلية أكثر من خمسة آلاف صنف متنوع من حيث المواصفات والاستخدامات.
وطالب ممثلو القطاع الخاص والاستيراد، سلطات المليشيا، بالتنسيق معهم قبل اتخاذ أي قرارات لها تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي، لضمان عدم الإضرار باستقرار الأسواق أو مصالح المستهلكين، كما دعوا إلى الإفراج عن البضائع والشحنات المعلقة في المنافذ الجمركية وعدم تطبيق القرار عليها بأثر رجعي.
وعمدت مليشيا الحوثي خلال السنوات الأخيرة، إلى فرض جبايات مالية على عدد كبير من المنتجات والبضائع المستوردة، كما أصدرت تعميمات على منع استيراد بعضها، بذريعة توطين وحماية المنتج المحلي، فيما تؤكد المصادر أنها تهدف إلى زيادة الموارد المالية، وحكر استيراد تلك المواد على قيادات نافذة في المليشيا.
المصدر: يمن شباب