صنعاء -
فرضت مليشيات الحوثي زيادات جديدة على الرسوم والضرائب المفروضة على الإسمنت الجاهز المستورد عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد أشهر من رفع الجبايات على المنتج نفسه بنسبة 50% تحت مسمى الرسوم الجمركية، بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي على خلفية رفع الجماعة نسب الجبايات المفروضة على عدد من المواد المستوردة.
وبحسب مصادر محلية، أقرت المليشيات الحوثية زيادتين جديدتين على الإسمنت الجاهز المستورد عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها؛ الأولى رسوم جمركية بنسبة 20%، والثانية ضريبة بنسبة 10%.
وبموجب الإجراءات الجديدة، ترتفع الرسوم الجمركية إلى 30%، فيما ترتفع ضريبة المبيعات إلى 15 بالمائة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة الأولى في 26 أغسطس، بينما تدخل الزيادة الثانية حيز التنفيذ مطلع أكتوبر المقبل.
وتبرر مليشيات الحوثي هذه الإجراءات بما تسميه حماية المنتج المحلي ودعم الإنتاج الوطني بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بالرغم من محدودية الإنتاج المحلي الذي لا يغطي السوق المحلي.
وتأتي هذه الإجراءات بعد زيادات مماثلة طالت مواد وقطاعات أخرى، بينها الأدوات والأجهزة المنزلية المستوردة، إلى جانب جبايات تستهدف أنشطة محلية، من بينها تجارة القات والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية.
وتشير المصادر إلى أن فرض الرسوم والإتاوات والقيود على استيراد السلع ليس جديدًا، إذ اتجهت مليشيات الحوثي، منذ انقلابها على الدولة قبل 11 عامًا، إلى فرض رسوم وإتاوات متعددة وقيود على استيراد السلع بمختلف أنواعها بعد استحداثها جمارك انفصالية.
وبحسب المصادر، أسهمت هذه الإجراءات في إفلاس وإغلاق المئات من المشاريع والمنشآت والمصانع، وفرار رؤوس الأموال، بالتزامن مع توسع نفوذ المليشيات على حركة التجارة والاستيراد.
وتصف المصادر التوجه الحالي بأنه مسعى لتوسيع قاعدة الجبايات ومضاعفة الإتاوات تحت مسميات مختلفة، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كلفة السلع والمنتجات وارتفاع أسعارها وتفاقم الأعباء على المواطنين.
وفي المقابل، تتوسع موارد مليشيات الحوثي من الضرائب والرسوم والإتاوات، بالتزامن مع ما تصفه المصادر بنمو اقتصاد مواز للمليشيات الحوثية، بهدف زيادة تمويل أنشطتها العسكرية والطائفية.