عدن -
أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني الدكتور شادي صالح باصرة، اليوم الخميس، قرارا بشأن تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من تسعة أعضاء للتحقيق في قضايا تهريب المكالمات الدولية واستخدام مسارات غير قانونية.
وجاء القرار عقب الاطلاع على قانون الاتصالات وتقارير شركة «أوشن» العالمية، التي كشفت عن عمليات تهريب منظمة للمكالمات الدولية عبر البوابة الدولية، تسببت، وفقًا للتقارير، في خسائر مالية للدولة تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار سنويًا.
وتضم اللجنة مستشار الوزير رئيسًا، ووكيل الوزارة نائبًا، إلى جانب عدد من المديرين العموم المختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات، ومندوبين عن وزارة الداخلية وأمن الدولة، إضافة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصفة عضو مراقب.
وأوضحت الوزارة أن إشراك الجهات الأمنية والرقابية يأتي نظرًا لأهمية القضية على المستويين الأمني والإيرادي، وبما يضمن الشفافية والنزاهة في إجراءات التحقيق، مؤكدة أن المساءلة ستطال كل من يثبت تورطه في عمليات تهريب المكالمات الدولية.
وبحسب القرار، تتولى اللجنة التحقيق في عمليات التحويل غير القانونية، وحصر وتتبع المسارات المستخدمة في تمرير المكالمات الدولية، وفحص الوثائق والمستندات ذات الصلة، وجمع الأدلة الفنية والتقنية، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات القانونية والإدارية.
كما تتولى اللجنة إعداد تقرير تفصيلي يتضمن حجم الخسائر، والجهات المتورطة، والحلول والإجراءات العاجلة الكفيلة بمنع تكرار عمليات التهريب.
ومنح القرار اللجنة الصلاحيات اللازمة للاستعانة بالخبراء، واستدعاء كل من ترى ضرورة الاستماع إليه، وطلب البيانات والمعلومات من جميع شركات الاتصالات العاملة.
ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها التفصيلي بالنتائج والتوصيات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ عقد أول اجتماع لها، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.