طالبت منظمة العفو الدولية، مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، بالإفراج الفوري وغير المشروط، عن المحامي عبدالمجيد صبره من سجونها في صنعاء، وذلك بعد مرور عام على اختطافه.
وقالت المنظمة في بيان: "منذ عام، في 25 سبتمبر/أيلول 2025، احتجزت سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان عبد المجيد صبره بصورة تعسفية".
ونقل البيان عن ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية قولها: "لا يزال عبد المجيد صبره، وهو محامٍ كرّس حياته المهنية للدفاع عن المحتجزين على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، محتجزًا بصورة تعسفية في مركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن والمخابرات بشملان الذي يديره الحوثيون".
وأضافت: "أُلقي القبض عليه في مكتبه قبل يوم واحد من الذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر /أيلول اليمنية، وهي ذكرى يعارض الحوثيون الاحتفال بها. وبحسب أحد أقاربه، فقد تم استجوابه بشأن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي أحيا فيها الذكرى السنوية وبشأن مهنته كمحامٍ حقوقي. وحتى الآن، لم تُوجَّه إليه أي تهمة رسمية".
وأوضحت حيدر، أن قضية عبد المجيد صبره "تُعد نموذجًا للممارسات الاستبدادية الأوسع نطاقًا التي ينتهجها الحوثيون لاستهداف المنتقدين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، في مساعيهم للسيطرة على الحيّز المدني وإسكات المعارضة".
وأشارت إلى أن تجاهل الحوثيين التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون وحقوق المحاكمة العادلة قد شكّل استهزاءً بالنظام القضائي الخاضع لسيطرتهم.
وجددت المنظمة دعوتها لسلطات الأمر الواقع الحوثية، بضرورة الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط عن المحامي عبد المجيد صبره، وجميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وإنهاء حملتها ضد المعارضة.
وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت المحامي صبرة في 25 سبتمبر من العام الماضي، من مكتبه في صنعاء، في نطاق حملة واسعة طالت المئات من المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة التي أطاحت بالنظام الإمامي البائد.