أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تضرر عدد من منشآت الطاقة وإصابة 73 شخصاً، جراء هجمات لمليشيا الحوثي الإرهابية طالت مرافق اقتصادية وأعياناً مدنية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها.
وقالت وزارة الطاقة في بيان، إن عدد من منشآت ومرافق الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة، تعرضت صباح اليوم لاستهدافات، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، فيما باشرت الفرق الميدانية المختصة أعمال احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة، في بيان، إن الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، فيما باشرت الفرق الميدانية المختصة أعمال احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار.
وأضاف المصدر أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فيما لا تزال أعمال التقييم والمتابعة مستمرة.
وأكد المصدر أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع تداعيات الاستهدافات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين، واستمرارية الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.
الخارجية تدين
من جانبها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات، هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية التي طالت أعيانًا مدنية واقتصادية في (أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران) ونتج عنها إصابة ثلاثة وسبعين مدنيًا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار المليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.
وجددت الخارجية السعودية في بيانها، رفض المملكة القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه المليشيا الحوثية في تهديد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ومحيطها العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام.
وأكدت المملكة حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
وحذرت المملكة من مغبة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، مؤكدة على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك المليشيا، وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية.
ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) والقرار 2722 (2024).