اليمن -
قالت نقابة المحامين اليمنيين، إن تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها منتسبيها في المحاكم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، تنم عن توجه ممنهج لإرهابهم والحط من كرامتهم، مؤكدة تمسكها بحقوق المحامين وحمايتهم أثناء أداء مهامهم المهنية، ورفضها القاطع لأي ممارسات أو إجراءات تمس حرية الترافع أو كرامة مهنة المحاماة.
وأدانت النقابة بشدة الإجراءات التعسفية والقمعية والمخالفة للقانون التي قام بها رئيس محكمة الوحدة الابتدائية بأمانة العاصمة القاضي/ عبدالله مبخوت القطاع، بحق المحامية الأستاذة نبيلة محمد المفتي، والتي تسببت بمنعها من ممارسة عملها في الترافع عن موكلها، وحرمت موكلها من حقه في الدفاع.
وأكدت النقابة أن ما حدث، وفقًا لما ورد في البلاغ والشكوى، يمثل تصرفًا مرفوضًا وإساءة بالغة لحرية الترافع وكرامة مهنة المحاماة، ومساسًا بحق المحامي في القيام بواجبه المهني، فضلًا عن تأثيره على حق المتقاضي في الدفاع والاستعانة بمحاميه.
واستنكرت بشدة عما ورد في الشكوى من قيام القاضي بنعت المحامين ((بالدجالين))، معتبرة أن مثل هذه العبارات تمثل مساسًا بكرامة المحامين والحط من قدر المهنة، ولا تنسجم مع ما تقتضيه العلاقة المهنية بين القضاء والمحاماة من احترام متبادل، وبما يكفل حسن سير العدالة.
وأوضحت النقابة أن مثل تلك الاعتداءات من بعض القضاة ضد المحامين، تمس بالحق الأصلي في الدفاع وترهب المحامين من القيام بمهامهم أمام المحاكم، كما أن مثل تلك الاعتداءات تنم عن توجه ممنهج في إرهاب المحامين والحط من كرامتهم.
وأكدت تمسكها بحقوق المحامين وحمايتهم أثناء أداء مهامهم المهنية، ورفضها القاطع لأي ممارسات أو إجراءات تمس حرية الترافع أو كرامة مهنة المحاماة، أو تحول دون قيام المحامي بواجبه في الدفاع عن موكليه وفقًا للقانون.
وطالبت نقابة المحامين اليمنيين، في ختام بيانها، قيادة السلطة القضائية والتفتيش القضائي في سلطات المليشيا (غير المعترف بها) بالتوجيه بالتحقيق في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يكفل حماية حرية الترافع وصون كرامة المحامين وضمان حق المتقاضين في الدفاع.
وأعربت النقابة عن أملها من تلك الجهات بعدم التهاون في تطبيق القانون منعاً للممارسات اللامسؤوله التي يتعرض لها المحامون والتي قالت إنها أصبحت تتكرر شبه يومياً دون مسائلة المتسببين فيها الأمر الذي يؤدي حتماً إلى التصعيد ومناهضة عبث بعض القضاة الذين أصبحوا عبئاً على مهنة المحاماة والعدالة والمجتمع عموماً.