مركز حقوقي: الحوثيون احتجزوا واختطفوا 525 مدنياً بتعز خلال يوم واحد

مركز حقوقي: الحوثيون احتجزوا واختطفوا 525 مدنياً بتعز خلال يوم واحد

تعز -
رصدت مركز تعز الحقوقي، احتجاز واختطاف (525) مدنياً في النقاط والحواجز الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، على الطريق الرابط بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال يوم السبت 14 نوفمبر الجاري.

ووفقاً للمركز، توزعت الحالات، على (240) مواطناً احتُجزوا لساعات وخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم تحت تهديد السلاح، و(176) مواطناً احتُجزوا لنحو نصف يوم وأُجبروا على توقيع ما يسمى «استمارة عائد»، فيما تعرض (109) مدنيين للاختطاف واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة، مع منع أسرهم من الوصول إليهم.

وشملت الانتهاكات، بحسب المعلومات الميدانية للمركز، تفتيش الهواتف المحمولة والصور والمراسلات ومجموعات واتساب، وإجبار بعض المسافرين على تسجيل تصريحات مصورة تتضمن إعلان الولاء للمليشيات، والتوقيع على تعهدات تتضمن التزامات بتقديم معلومات لصالحها.

وأشارت المعلومات إلى أن المسلحين الحوثيين اتخذوا من جهة قدوم المسافرين ومناطق إقامتهم أساساً للاحتجاز، خصوصاً القادمين من عدن ومأرب، مع التركيز على أبناء جبل صبر والإعلاميين والناشطين والحقوقيين، في نقاط الضباب ومفرق جبل حبشي والبيرين والقريشة.

كما طالت الحملة أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب «الصوالين» في نقطة الهنجر، ثلاثة منهم من مديرية جبل حبشي والرابع من مديرية المسراخ، حيث جرى اختطافهم مع سياراتهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة، فضلاً عن تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات طويلة.

وأوضح مركز تعز الحقوقي، في حصيلة أصدرها بشأن الوقائع، أن التوثيق استند إلى معلومات ميدانية وبلاغات الضحايا وأقاربهم وشهادات منشورة..مشيراً إلى أن بعض الحالات جرى التحقق منها بصورة فردية، فيما وردت أعداد أخرى ضمن بلاغات إجمالية لا يزال التحقق من جميع تفاصيلها مستمراً.

واعتبر المركز أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للحرية الشخصية والخصوصية وحرية التنقل، وتنطوي على استهداف تمييزي للمدنيين على أساس مناطقهم وجهة قدومهم ومواقف منسوبة إليهم، محمّلاً مليشيا الحوثي المسؤولية عن سلامة جميع المحتجزين والمختطفين.

وطالب المركز بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز المختطفين ومصيرهم والإفراج عنهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية، ووقف الاحتجاز التعسفي وتفتيش الهواتف والإكراه على التصريحات والتعهدات، وإعادة السيارات المحتجزة إلى أصحابها.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لمتابعة مصير المختطفين، والضغط لضمان سلامتهم والإفراج عنهم، وإجراء تحقيق مستقل في هذه الوقائع ومساءلة المسؤولين عنها.