نقابة المحامين تطالب بضبط ومحاكمة عناصر حوثية اعتدت على محامٍ في صنعاء

صنعاء -

طالبت نقابة المحامين اليمنيين في العاصمة صنعاء، النيابة العامة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بضبط ومحاسبة عناصر حوثية اعتدت على أحد منتسبيها أثناء ما كان يقوم بمهامه في إحدى المحاكم، دون أي مسوغ قانوني.

جاء ذلك في رسالة بعثتها النقابة في صنعاء إلى النائب العام في سلطات المليشيا (غير المعترف بها)  ونشرتها على صفحتها في الفيسبوك، أمس الأحد.

وقالت النقابة إنها تلقت بلاغاً مفاده انه في ظهر يوم الثلاثاء الماضي 21 أكتوبر الجاري، قامت مجموعة من أفراد الأمن المركزي (عناصر حوثية) المتواجدين في محكمة جنوب غرب الأمانة بالاعتداء على المحامي (عادل محمد صغير الفقيه) بالسب والضرب بأعقاب البنادق والركل، ما أدى إلى إصابته بالعديد من الإصابات المتوسطة والجسيمة.

وأضافت أن العناصر الحوثية حاولت "مصادرة هاتف المحامي الفقيه، ومقتنياته الشخصية واقتياده عنوة من قاعة المحكمة إلى دينة السجن المركزي، أمام مرأى القاضي الجزائي، إبراهيم زيدان، وعضو النيابة ومن كان حاضراً في قاعة الجلسات وفي المحكمة من المواطنين".

وأوضحت أن العناصر الأمنية الحوثية هددت المحامي الفقيه، بالسجن والدعس، مرفقة رسالتها ببلاغ المحامي الذي أشار فيه إلى تعرضه للسحب والضرب والركل بأعقاب البنادق، ما أدى إلى سقوطه من على درج المحكمة وارتطامه بسيارة المساجين، وإصابته برضوض وكدمات في جسده وكسر في كاحله الأيسر.

وأشارت النقابة إلى أن الاعتداء على المحامين أثناء أداء مهامهم يعد جريمة يعاقب عليها القانون مستندة إلى المادة (54) من قانون تنظيم مهنة المحاماة, إضافة إلى المواد (246,244,172,167) من قانون الجرائم والعقوبات والتي تجرم استخدام العنف أو القسوة أو التعدي على موظف عام أثناء تأديته لعمله .

وأكدت النقابة في رسالتها أن ما جرى يشكل خرقاً صريحاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة التي تكفل حرية الأفراد وتصون كرامتهم, وتحظر التعذيب أو الاعتداء الجسدي أو الاحتجاز غير القانوني .

وطالبت النقابة في ختام رسالتها إلى الاستماع لأقوال المجني عليه، وضبط الجناة وايداعهم الحبس للتحقيق وإحالتهم للمحاكمة.

ويواجه المحامون في مناطق سيطرة الحوثيين اعتداءات وانتهاكات متواصلة تعيق أداءهم المهني، في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات ضد الحقوق والحريات العامة.