3 مراحل تنفذ خلال 15 شهرا.. تقرير أمريكي يستعرض خطة استراتيجية ضد الحوثيين في اليمن
3 مراحل تنفذ خلال 15 شهرا.. تقرير أمريكي يستعرض خطة استراتيجية ضد الحوثيين في اليمن
اليمن -
اقترح تقرير أمريكي، خطة استراتيجية متعددة الأبعاد لتحييد تهديد الحوثيين في البحر الأحمر، تشمل الردع العسكري، والتحالفات الإقليمية، والضغط الدبلوماسي، مع التركيز على حماية الملاحة الدولية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ووفق مجلة الشرق الأوسط الأمريكية «Middle East Quarterly» -ترجمة "يمن شباب نت"- يجب على واشنطن السعي لتحقيق ثلاثة أهداف واضحة: القضاء على التهديد الحوثي بشكل دائم، وتحقيق الاستقرار في اليمن من خلال هيكل حكم لامركزي وموحد، وضمان حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
يتطلب تحقيق هذه الأهداف حملةً مستمرةً منسقةً للقوة العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، مُخططًا لها لمدة 15 شهرًا على الأقل، بحسب التقرير الذي فصل ذلك بخطة زمنية محدد من ثلاث مراحل.
وأعتبر التقرير، أن الولايات المتحدة في البحر الأحمر عند مفترق طرق إستراتيجي، وواجهت إدارة ترامب تهديد الحوثيين من خلال عمليات عسكرية متواصلة بين 15 مارس و6 مايو 2025، ورغم أن الضربات الأميركية ألحقت أضرارًا، إلا أنها لم تنجح في القضاء على التهديد.
3 أهداف ضمن إستراتيجية كاملة
تؤكد هجمات الحوثيين الأخيرة أن هزيمتهم تتطلب أكثر من مجرد مكاسب تكتيكية قصيرة المدى، بل استراتيجية شاملة ومتكاملة ليس فقط تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، بل أيضًا شبكاتهم المالية وشرعيتهم السياسية وأنظمة دعمهم الخارجية.
ورأى تحليل الموقع الأمريكي، أن أي شيء أقل من ذلك سيسمح للحوثيين بإعادة تنظيم صفوفهم وتسليح أنفسهم، وستواصل إيران استغلال الحوثيين كوكيل لزعزعة استقرار المنطقة، في الوقت الذي توسّع فيه قوى منافسة مثل الصين نفوذها في الساحات العالمية المشتركة.
تشمل المخاطر مصداقية الولايات المتحدة، واستقرار المنطقة، وانسيابية حركة التجارة العالمية. ويعد البحر الأحمر حيويٌّ لمصالح الولايات المتحدة والنظام الدولي الأوسع، إذ يُشكّل حلقة وصل استراتيجية تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويمرّ ما يقرب من 15% من التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب، ومع كل سفينة يهاجمها الحوثيون، وكل قسط تأمين يرفعونه تكتسب الجهات الفاعلة في ذلك نفوذًا على حساب الولايات المتحدة.
بالنظر إلى التداعيات العالمية لعدم استقرار البحر الأحمر، فقد ولّى زمن الحلول الجزئية بعد الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يومًا وتجدد أعمال الحوثيين العدائية، وفي هذه البيئة الجيوسياسية الجديدة، يجب على واشنطن السعي لتحقيق ثلاثة أهداف واضحة:
- القضاء على التهديد الحوثي بشكل دائم.
- تحقيق الاستقرار في اليمن من خلال هيكل حكم لامركزي وموحد.
- ضمان حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ووفق التحليل "يتطلب تحقيق هذه الأهداف حملةً مستمرةً منسقةً للقوة العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، مُخططًا لها لمدة 15 شهرًا على الأقل، وهذا الجدول الزمني متعمد، ومصمم ليتماشى مع الحقائق السياسية الداخلية للولايات المتحدة".
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، تواجه إدارة ترامب نافذة تتقلص بسرعة للتحرك، يجب أن تؤمن حملة شاملة البحر الأحمر بقيادة الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين المتحالفين، ويفضل أن يكون ذلك قبل توجه الناخبين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع.
في هذه الحالة، يجب على صانعي السياسات الأمريكيين اتباع استراتيجية تعكس بشكل كامل المخاطر، وتفهم الحقائق المحلية والجيوسياسية، وتقبل المخاطر اللازمة لتأمين المصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
خطة من ثلاث مراحل
ولكي تحقق الولايات المتحدة أهدافها الأمنية في البحر الأحمر خلال فترة زمنية قدرها 15 شهراً، يتعين عليها أن تتبنى استراتيجية مقسمة. إلى ثلاث مراحل رئيسية، وفق الموقع الأمريكي الذي أوردها كالتالي:-
- إجراءات فورية (٠-٥ أشهر): زيادة التغطية والهجمات الشاملة بالطائرات المسيرة، تنفيذ عمليات تعطل القدرات وعمليات سيبرانية، وفرض مناطق حظر بحرية دون أي تنازلات. إطلاق حملات اتصال استراتيجية عالمية، وإشراك القطاع الخاص لتعزيز عمليات الشحن التجاري.
- الإجراءات متوسطة المدى (٥-١٠ أشهر): توسيع الدعم العسكري ودعم الحوكمة للشركاء اليمنيين، تسريع تحويل مسار التجارة عبر موانئ بديلة، وتكثيف تطبيق العقوبات، ومواصلة الضغط الدبلوماسي على عُمان، تفعيل نماذج الحوكمة اللامركزية في المناطق المحررة.
- إجراءات التوحيد (١٠-١٥ شهرًا): نقل مسؤوليات الأمن البحري إلى تحالفات إقليمية، استكمال إعادة بناء البنية التحتية الحيويةـ ضمان الاعتراف الدبلوماسي الدولي بحكومة يمنية لامركزية، مواصلة الضغط الإعلامي الاستراتيجي المستمر ضد الحوثيين ورعاتهم الإيرانيين.
ووفق التقرير الأمريكي "تعتمد كل مرحلة على سابقتهاـ تُركز المرحلة الأولى على تهيئة الظروف الأولية في مسرح العمليات وتشكيل بيئة الرسائل الاستراتيجية، وتُكثف المرحلة الثانية الضغط العسكري، لا سيما على الأرض، بهدف وضع الخصم في موقف دفاعي، أما المرحلة الثالثة فتُرسي أُطرًا سياسية واقتصادية وأمنية مستدامة ومعززة ذاتيًا".
في هذه الخطة ثلاثية المراحل تستدعي تقييمًا شاملاً، وفق التقرير الذي وضع عدد من التوصيات كالتالي:
- يجب على المخططين أولاً إدراك أن الحوثيين لا يستجيبون إلا للقوة، فلن تؤدي الغارات الجوية المحدودة أو المتوقفة تعسفيًا إلى إضعاف قدرتهم العملياتية ولن تكسر عزيمتهم على القتال.
- يجب أن تؤدي حملة عسكرية مستمرة ومتصاعدة إلى تفكيك قدرات الحوثيين على شن هجمات بحرية، وحرمانهم من الملاذ الآمن، وتعطيل شبكات القيادة والسيطرة الخاصة بهم.
- يجب على القوات الأمريكية وقوات التحالف الحفاظ على وتيرة عملياتية ثابتة، واستهداف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، ومراكز إنتاج الطائرات بدون طيار، ومحطات الرادار الساحلية، ومنصات الضربات البحرية.
- يجب أن تركز العمليات الاستباقية على صد عمليات الإطلاق قبل وقوعها بدلاً من الرد عليها لاحقًا.
يجب أن تواجه قيادة الحوثيين ضغوطًا لا هوادة فيها وتكون بلا ملاذ آمن، ولا ضوء نهار، ولا قدرة على إصدار الأوامر.
من سيقاتل الحوثيين؟
لمتابعة استراتيجية أكثر فعالية ضد الحوثيين على الأرض دون نشر قوات أمريكية كبيرة، يجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم شراكاتها المحلية، ويجب على واشنطن إعطاء الأولوية لتقديم دعم مباشر ومنسق جيدًا للقوات الأكثر قدرة على مكافحة الحوثيين - وعلى رأسها القوات المشتركة على طول ساحل البحر الأحمر، بقيادة العميد طارق صالح، وألوية العمالقة المدربة تدريبًا عاليًا، بحسب التقرير.
يجب أن تظل القوات العسكرية والقبلية في مأرب، بقيادة رئيس الأركان، ركيزة أساسية للمقاومة، يمكن للقوات العسكرية والأمنية في حضرموت وتعز والمهرة وشبوة، التي تعمل كمنصات للدعم اللوجستي والقوى العاملة، توسيع نطاق العمليات الأمريكية بشكل أكبر.
وأخيرًا، يمكن لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي أن تلعب دورًا حاسمًا على الجبهتين الوسطى والشمالية، شريطة أن يتماشى نشرها مع الأهداف القومية الأمريكية. وفق التقرير.
وأشار التقرير "هذه القوات الجاهزة للقتال مُهيأة لمواجهة الحوثيين، لا سيما في المخا وتعز ومأرب، يُمكّن التنسيق السياسي من تفعيلها دون الحاجة إلى بناء وحدة واسعة بين الفصائل أو إجبار الفصائل المتنافسة على التعاون".
وبينما لا يزال توحيد جميع الأجنحة العسكرية للتحالف المناهض للحوثيين بالكامل مستبعدًا على المدى القريب، فإن إقامة شراكات مُحددة تُركز على جبهات وأهداف مُحددة أمرٌ مُمكن ويمكن تحقيق ذلك بالتنسيق مع أعضاء المجلس القيادي الرئاسي، مثل سلطان العرادة وطارق صالح، في حين يُوفر الرئيس الغطاء السياسي اللازم. وفق خطة التقرير الأمريكي.
الضغط العسكري
وأعتبر التقرير الأمريكي، إن الضغط العسكري المستمر من قبل القوات الأمريكية وحلفائها على الحوثيين سيضعف قدراتهم لكنه سيُحدث أيضًا تأثيرًا تراكميًا يُعزز الزخم الميداني ويشجع الفصائل اليمنية المترددة بالتقدم الموثوق وتدرك انخفاض المخاطر السياسية بمواجهة الحوثيين.
ولخلق هذا الزخم، يجب أن تتصرف القوات الأميركية والحليفة كعوامل مضاعفة للقوة، تُعزز من فعالية التحالف المناهض للحوثيين. وفي هذا السياق، ينبغي لقوات العمليات الخاصة تنفيذ عمليات تستهدف البنية التحتية العسكرية الحيوية للحوثيين، بما في ذلك مواقع التخزين تحت الأرض ووحدات الإطلاق المتنقلة. وفق التقرير.
بالتوازي، يجب أن تعمل العمليات السيبرانية على تفكيك منظومات الاتصالات المشفّرة للحوثيين، وأنظمة الاستهداف، وشبكات التحكم بالطائرات المسيّرة. الهدف من ذلك هو شلّ قدرات الحوثيين، وحرمانهم من القدرة على تنسيق الهجمات البحرية، أو دفع حالة عدم الاستقرار الإقليمي، أو الدفاع ضد القوات البرية المناهضة لهم.
ويشدد التقرير الأمريكي، على استخدام الطائرات المسيرة ضرورة تكثيف مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) باستخدام طائرات مسيّرة متقدمة مثل MQ-9 Reaper، إلى جانب نشر أسراب من الطائرات الرباعية منخفضة التكلفة لتغطية ساحة المعركة اليمنية، ما يحدّ من حرية حركة القيادات الحوثية.
في البحر، يُقترح نشر سفن سطحية غير مأهولة من طراز MARTAC Devil Ray، ومركبات تحت الماء مثل REMUS 600، لتولي مهام المراقبة البحرية والاعتراض. كما يُوصى باستخدام مركبات أرضية غير مأهولة لتأمين المناطق الحدودية ومسارات الإمداد، ومنع تهريب الأسلحة والأفراد، وهذه التقنيات، ستُسهم في توسيع نطاق العمليات، تقليل المخاطر البشرية، وإرباك الدفاعات الحوثية عبر ضغط متعدد المجالات.
كما تدعو الخطة إلى فرض صارم لمناطق الحظر البحري حول موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، لقطع سلاسل توريد الأسلحة والوقود. وتشدد على ضرورة اعتراض أي سفن تخترق هذه المناطق، مع التركيز على ناقلات الوقود التي يعتمد عليها الحوثيون في تشغيل منظوماتهم الهجومية وبيعها في السوق السوداء.
عمل سياسي واقتصادي
في حين يُتوقع أن تكون هذه الإجراءات العسكرية فعّالة، إلا أن العمل العسكري وحده لا يكفي لتفكيك تمرد الحوثيين، فلا بد من هجوم سياسي واقتصادي موازٍ لعزل الحوثيين وحرمانهم من الموارد اللازمة لبقائهم. وفق التقرير الأمريكي.
تدعو الخطة -وفق التقرير- إلى توسيع العقوبات التي تستهدف شركات الشحن الإيرانية، وميسّري الخدمات اللوجستية، والوسطاء الماليين الذين يدعمون عمليات التهريب الحوثية. وتُطالب وزارة الخزانة الأميركية، بالتنسيق مع الحلفاء الإقليميين، بإعطاء الأولوية لرصد وتفكيك الشبكات المالية غير المشروعة التي تنشط عبر عُمان ولبنان وشرق أفريقيا، باعتبارها شرايين تمويل حيوية للحوثيين.
في خطوة تهدف إلى حرمان الحوثيين من الإيرادات الجمركية، تدعو الخطة إلى الاستثمار المكثف في موانئ بديلة مثل عدن والمكلا، وتحويل مسارات الشحن التجاري بعيدًا عن الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. ويُنظر إلى هذا التحويل كأداة استراتيجية تُضعف شرعية الجماعة السياسية، وتُشكّل في الوقت ذاته قوة مضادة لطموحات الصين ضمن مبادرة "الحزام والطريق" للهيمنة على البنية التحتية الإقليمية.
دبلوماسيًا -وفق الخطة- تُطالب واشنطن سلطنة عُمان بإغلاق حدودها المتساهلة أمام تهريب الأسلحة الإيرانية، محذّرة من أن استمرار التسهيلات العُمانية يُشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة. وتُقترح حوافز اقتصادية وتعاون أمني لدفع عُمان نحو الامتثال، مع التأكيد على ضرورة فرض عواقب واضحة في حال التقاعس.
وفي ظل ما تصفه الخطة بـ"الشلل المزمن" الذي تُعاني منه الأمم المتحدة، تدعو الولايات المتحدة إلى قيادة تحالف بحري مؤقت، على غرار عملية "حارس الازدهار"، لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر. ويُقترح أن يضم التحالف السعودية والإمارات ومصر، إلى جانب القوى البحرية الأوروبية الراغبة.
تُولي الخطة أهمية كبيرة للفضاء المعلوماتي، وتدعو إلى إطلاق حملة إعلامية شرسة لكشف انتهاكات الحوثيين، وتُطالب وسائل الإعلام الغربية والعربية والعالمية بتضخيم هذه الرسائل، وربط الحوثيين مباشرة باستراتيجية إيران لزعزعة الاستقرار وطموحات الصين البحرية.
وتُوثّق تقارير استخباراتية تورّط الصين في دعم الحوثيين، من خلال خطوط إمداد غير مشروعة تُزوّدهم بالأسلحة وأنظمة التوجيه المتقدمة، إلى جانب معلومات جغرافية من شركات صينية مكّنتهم من استهداف السفن الحربية الأميركية والدولية.
دعم الحكومة اليمنية
وتدعو الخطة إلى توسيع نطاق الدبلوماسية العامة لتشمل الجمهور الإقليمي، عبر شراكات إعلامية مع دول الخليج، وتؤكد أن الهزيمة العسكرية للحوثيين ضرورية لكنها غير كافية، ما يستدعي تمكين القوى اليمنية الشرعية لمنع عودة الجماعة.
توصي الاستراتيجية بزيادة الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمكونات المناهضة للحوثيين مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر تزويدها بأسلحة متقدمة، وتبادل استخباراتي، ودعم لوجستي مشروط بالالتزام بوحدة اليمن والتوافق مع المصالح الغربية.
تُشدّد الخطة على أهمية تبنّي نموذج حكم لامركزي في اليمن، باعتباره بديلًا واقعيًا عن التقسيم الذي قد يُغذّي الصراعات. وتستشهد بتجربتي العراق وأفغانستان، حيث أدّت المركزية المفرطة إلى اضطرابات وانهيار مؤسسات الدولة. وتُعد اللامركزية وسيلة لتمكين السلطات المحلية، وتعزيز الشراكة في الحكم، ومنع التهميش الذي تستغله الجماعات المسلحة.
تُوصي الخطة بتركيز جهود إعادة الإعمار على مشاريع مرئية وسريعة التأثير في المناطق المحررة، مثل إعادة تأهيل الموانئ والمرافق الجمركية والعيادات وشبكات النقل، لتوفير بدائل اقتصادية عن حكم الحوثيين. كما تدعو إلى مراقبة صارمة للمساعدات الدولية لمنع الفساد.
رغم التحذيرات من التصعيد وتوسّع المهمة، ترى الخطة أن هذه المخاطر قابلة للإدارة عبر ضربات محسوبة، وقواعد اشتباك واضحة، وتنسيق دبلوماسي مستمر مع الشركاء الإقليميين. وتؤكد على ضرورة إبقاء المهمة مركّزة على أمن الملاحة ومواجهة الحوثيين، دون التورط في السياسة الداخلية اليمنية.
ضغط تفاوضي على إيران
تدعو الاستراتيجية إلى اعتماد نهج تفاوضي صارم مع إيران، يشترط وقف دعمها للحوثيين كشرط غير قابل للتفاوض. وتحذّر من أن استمرار الدعم الإيراني سيُقابل بحملة أميركية موسّعة تستهدف البنية التحتية الإيرانية. كما تُقترح ربط مطالب أمن الملاحة بالدبلوماسية النووية، لتعزيز موقف واشنطن وزيادة تكلفة التعنت الإيراني، خاصة بعد الضربات الأخيرة على منشآت نووية مثل "فوردو".
تُحذّر الخطة من أن تجاهل الحوثيين يُعد خطأً استراتيجيًا، فهم ليسوا مجرد فصيل محلي، بل أداة تستخدمها طهران لضرب الاقتصاد العالمي، وورقة في مشروع الصين للهيمنة على طرق التجارة الدولية.
وتُنبّه إلى أن حملة غير حاسمة ستؤدي إلى انهيار الدولة اليمنية، وتعاظم نفوذ إيران، وارتفاع تكاليف الشحن، وتراجع النفوذ الأميركي، في وقت قد تعتبر فيه الصين غياب الحزم الأميركي دعوة مفتوحة للتصعيد. وفق التقرير الأمريكي.
تخلص الاستراتيجية -وفق التقرير الأمريكي- إلى أن هزيمة الحوثيين لم تعد مجرد هدف مرغوب، بل ضرورة حتمية. فالبحر الأحمر شديد الأهمية، والتهديد الإيراني صارخ، وطموحات الصين خطيرة. ولا يمكن القبول بأقل من نصر حاسم.
