واشنطن.. معهد أبحاث يندد بتقاعس الأمم المتحدة إزاء انتهاكات الحوثيين ويطالب بإجراءات حازمة

واشنطن -

ندد معهد أبحاث ـ مقره واشنطن ـ بتقاعس الأمم المتحدة إزاء الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي في اليمن بحق الموظفين الأمميين، داعياً إلى إجراءات أكثر حزماً بما في ذلك تعليق الأنشطة الإنسانية بشكل كامل في مناطق نفوذ الجماعة المدعومة من إيران.

وقال معهد الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في تحليل للباحثة بريدجيت تومي، إن الأمم المتحدة "تركت موظفيها عرضة للاختطاف في اليمن".

وأضاف: "ترفض الأمم المتحدة الوقوف في وجه البلطجة الحوثية في اليمن وموظفوها يدفعون الثمن".

وذكر المعهد أن الحوثيين ـ وهم جماعة متمردة وثيقة الصلة بإيران ـ شنوا في 31 أغسطس الماضي، مداهمات على مكاتب الأمم المتحدة في مدينتي صنعاء والحديدة اليمنيتين، وحتى 3 سبتمبر/أيلول، اختُطفوا 18 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة في حملة تستهدف برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف.

وتابع: "أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاعتقالات التعسفية. وأفادت الأمم المتحدة أن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على مكاتب اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي في 3 سبتمبر/أيلول".

وأوضح المعهد أنه وقبل عملية الاختطاف الأخيرة، احتجز الحوثيون ما يقرب من نصف موظفي الأمم المتحدة المعتقلين حول العالم، حيث احتجزوا 23 شخصاً من أصل 52 موظفاً أممياً محتجزين على مستوى العالم، وفق تصريحات منسق الشؤون الإنسانية في اليمن في "اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين"، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 25 مارس/آذار.

وأشار المعهد إلى جملة من الاعتقالات التي شنتها مليشيا الحوثي بحق الموظفين الأمميين خلال السنوات الماضية، في حين لم تقم الأمم المتحدة إلاّ بإصدار بيانات شكلية وتعليق العمليات بشكل مؤقت، حتى أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة  تباطأ عن تسمية الحوثيين كمسؤولين عن وفاة أحد موظفيه أثناء احتجازه في صعدة في يناير الماضي.

وأكد المعهد أن الأمم المتحدة فشلت في اتخاذ إجراءات دائمة بشأن تفشي نهب الحوثيين للمساعدات في مناطق سيطرتها حيث بلغت المشكلة حدًا خطيرًا دفع برنامج الأغذية العالمي إلى إيقاف توزيع المساعدات لفترة وجيزة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين عام ٢٠١٩، وهو إجراء نادر الحدوث في أي وكالة تابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، استؤنفت عمليات الإغاثة بعد شهرين دون أي إصلاحات جوهرية.

ونوه المعهد إلى اتهامات حكومية للحوثيين بنهب مساعدات دولية بقيمة 10 مليارات دولار. وهو المبلغ الذي رجح المعهد أن يكون مبالغاً فيه، إلاّ أنه أكد أن إساءة الحوثيين استخدام المساعدات تصل بالتأكيد إلى مئات الملايين، وربما مليارات الدولارات.

ولفت التحليل إلى أنه ورغم الدعوات المتكررة للإصلاح، قاومت الأمم المتحدة أي إصلاح جذري لعملياتها في اليمن. داعياً الدول المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى الضغط باتجاه إصلاحات شاملة تشمل آليات توزيع المساعدات وضمان أمن الموظفين. موضحاً أنه إذا لم تكن المخاوف بشأن اختطاف موظفيها كافية لإحداث تغيير، فربما يكون الخوف من فقدان التمويل كافيًا.

وكخطوة إصلاحية أولى، أكد المعهد أنه ينبغي على الأمم المتحدة نقل مقرات وكالاتها والميناء الرئيسي لدخول المساعدات إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، كما أوصى بذلك مسؤولون يمنيون وخبراء. لزيادة أمن الأفراد والمساعدات .

وخلص التحليل إلى القول "بينما يجري العمل على وضع خطة شاملة لتوزيع المساعدات وأنشطة الأمم المتحدة في البلاد، ينبغي على الأمم المتحدة تعليق أنشطتها الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تمامًا. فبينما يتعرض موظفوها وعملياتها للخطر، يستحيل عليها القيام بعملها بمسؤولية".