"غروندبرغ" يعرب عن قلقه إزاء إصدار الحوثيين عملات جديدة ويعتبرها خرقًا للتفاهمات الاقتصادية

اليمن -

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، عن قلقه العميق إزاء قيام جماعة الحوثيين بسكّ عملات معدنية من فئة 50 ريالاً، وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني، معتبراً أن هذه الخطوة الأحادية الجانب تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش وتعميق حالة الانقسام النقدي والمؤسسي.

وقال غروندبرغ في بيان رسمي، إن  مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة، بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية.

وأكد المبعوث الأممي أن هذه الخطوة تُعد خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي.

وجدد غروندبرغ دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين.

وشدد غروندبرغ على أن اليمنيين في جميع أنحاء البلاد يواجهون ضغوطاً اقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعطّل الرواتب، وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية، تبرز الحاجة الملحة إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى استعادة الثقة، وتعزيز المؤسسات، وتقديم إغاثة حقيقية للسكان.

وخلال أسبوع أعلنت مليشيا الحوثي إصدار عمليتين نقديتين جديدتين، الأولى سك عملة معدنية من فئة 50 ريالا، والثانية طباعة ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، في خطوة تصعيدية مخالفة للاتفاق الذي فُرض على الحكومة في يوليو 2024.

ووصف البنك المركزي اليمني في عدن، الخطوات الحوثية بـ"العبثية التدميرية" وتصعيدًا اقتصاديًا خطيرًا يضرب الاقتصاد الوطني، وحذر من التعامل مع هذه العملات "المزورة" كونها صادرة عن كيان غير شرعي ومصنف على قوائم الإرهاب العالمية.

وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تنسف إعلان 23 يوليو 2024، الصادر عن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، والذي التزمت الحكومة الشرعية بتنفيذه، فيما لم تلتزم الميليشيا بأي من بنوده، واستمرت في التصعيد الاقتصادي.

وبعد هذه الإجراءات التصعيدية من قبل ميلشيات الحوثي التي تعمق الانقسام في البلاد، ينتظر أن تتخذ الحكومة الشرعية إجراءات لحماية حقها السيادي في إصدار الفئات النقدية، وإيقاف حالة العبث بمستقبل الاقتصاد الوطني.