البنك المركزي يؤكد على ضرورة تبني إصلاحات عاجلة وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، يوم الاثنين، اجتماعات دورته الرابعة للعام 2025، والتي عقدت على مدى يومين في المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام.

وترأس الاجتماعات محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الإدارة، أحمد أحمد غالب، بحضور أعضاء المجلس، الذين رحّبوا بانضمام العضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي والأستاذ عدنان عبد الجبار، معبّرين عن ثقتهم بدورهما في تعزيز كفاءة البنك وخدمة الاقتصاد الوطني، وفق موقع البنك.

وناقش المجلس التطورات الاقتصادية والمالية في ظل شح الموارد الناتج عن الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، والتي تسببت بحرمان اليمن من مصدر رئيسي للدخل وأثّرت سلبًا على الأوضاع المعيشية في مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذها البنك لحماية النظام المصرفي، وتعبئة الموارد لتغطية التزامات الدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن البنك وفر نحو 2.4 مليار دولار منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024 دون اللجوء إلى التمويل التضخمي، بما يتسق مع سياساته للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

أكد مجلس إدارة البنك المركزي على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل.

وثمّن المجلس دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى جانب دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ساهم في تجاوز العديد من الاختناقات، داعيًا إلى استمرار هذا الدعم لمواجهة الظروف الاستثنائية.

كما ناقش الاجتماع دعم البنوك والمؤسسات المالية التي استأنفت نشاطها في عدن، وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية، إضافة إلى الترتيبات الفنية والإدارية لتنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية التزامًا بالشفافية.

واختتم المجلس أعماله بالوقوف على خطة تطوير العمل المؤسسي، وتفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتحديث برامج بناء القدرات، وآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.