بيان مشترك يطالب الحوثيين بالإفراج عن عشرات العاملين في المجال الإغاثي

اليمن-

قالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، يوم الجمعة، إن على سلطات الأمر الواقع الحوثية الإفراج "فوراً ودون شروط" عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين تم احتجازهم "تعسفاً" على مدار العام الماضي.

وأضافت المنظمتان في بيان مشترك أن "الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها".

ووفق البيان، فقد نفذت ميليشيا الحوثي منذ 31 مايو 2024، سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها واحتجزت بشكل تعسفي 13 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة، إلى جانب ما لا يقل عن 50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.

وفي الفترة بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفذت الجماعة موجة جديدة من الاعتقالات طالت ثمانية موظفين آخرين تابعين للأمم المتحدة، مما دفع المنظمة الأممية إلى تعليق جميع تحركاتها الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها، بحسب البيان.

وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة العفو الدولية: "من المروّع أن يُحتجز معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلًا".

وبحسب المنظمتين، فقد أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط، بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد يعمل لدى بعثة دبلوماسية، فيما لا يزال أكثر من 50 آخرين محتجزين دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو ذويهم، ولم تُوجّه إليهم أي تهم رسمية.

وأشار البيان الحقوقي إلى أن عامل إغاثة يعمل لدى برنامج الأغذية العالمي توفي في 11 فبراير/شباط أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ما زاد من المخاوف بشأن أوضاع المحتجزين الآخرين، خاصة في ظل "سجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين".

وأكد أن الاعتقالات أدت أيضاً إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً، حيث كان العديد من المعتقلين يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية للفئات الأشد احتياجاً في شمال اليمن.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 10 فبراير/شباط تعليق جميع أنشطتها في محافظة صعدة، رداً على احتجاز الحوثيين ستة من موظفيها في يناير/كانون الثاني.

ووفق البيان، فإن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة أوسع تشنّها الجماعة على "الحيز المدني" في مناطق سيطرتها، ترافقها حملة إعلامية تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" و"التجسس" على البلاد من خلال مشاريعها الإنسانية.

وذكر أنه منذ عام 2015 تم توثيق عشرات الحالات التي استخدم فيها الحوثيون تهم التجسس كأداة لقمع المعارضين السياسيين وإسكات الأصوات السلمية.

وسبق أن استهدفت الجماعة الحقوقيين والعاملين في المجال الإنساني. ولا يزال أربعة موظفين يمنيين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو محتجزين تعسفاً منذ عامي 2021 و2023. كما اعتُقل هشام الحكيمي، مدير السلامة والأمن في منظمة "أنقذوا الأطفال"، في سبتمبر/أيلول 2023، وتوفي أثناء احتجازه في 25 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.

وفي ختام البيان الحقوقي قالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى هيومن رايتس ووتش إن "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات". مضيفة أنه يتيعين على الدول ذات النفوذ، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام جميع الأدوات المتاحة للضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين تعسفاً ودعم أسرهم".