اليمن -
رأى معهد أمريكي، بأن الأزمة في اليمن تتصاعد مع استمرار هجمات الحوثيين المدعومين من إيران وهذا ينذر بإلحاق أضرار اقتصادية أكبر، وقد يدفع مزيدًا من الأطراف الإقليمية إلى الانخراط بالصراع المتقلب.
ووفق معهد هدسون «Hudson»الأمريكي، "تهدد إيران ووكلائها الحوثيين كابلات الاتصالات البحرية، ورغم أن قدراتهم في هذا لم تختبر من قبل"، مشيرا "أن أي هجمات تستهدف الكابلات البحرية في البحر الأحمر قد تخلّف تداعيات تتجاوز بكثير نطاق مضيق هرمز".
أشار إلى احتمالية أن يلعب الحوثيون دورًا محوريًا في جهود الحرس الثوري الإيراني المحتملة في حروب قاع البحر مع عودة الحرب الأمريكية مع إيران المرتقبة، في ظل التهديدات المتبادلة وانسداد أفق الحل الدبلوماسي.
وأستعرض تقرير المعهد الأمريكي، في ثلاثة تحولات أساسية وهي: التهديد الإيراني والحوثي المتصاعد للكابلات البحرية، والتحول في تكتيكات إيران ضد السفن في مضيق هرمز، بالإضافة إلى الصراع في اليمن.
التهديد الإيراني والحوثي للكابلات البحرية
تتوسع خطط إيران لمواجهة أي ضربات أمريكية لتشمل تهديد الاتصال الرقمي العالمي، بالإضافة إلى استهداف تدفقات النفط، وصرح مسؤولون أمنيون إيرانيون، بأن طهران تعتزم مهاجمة الكابلات البحرية في الشرق الأوسط.
وقد يؤدي قطع هذه الكابلات إلى تعطيل خدمات الإنترنت والقطاع المالي والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية في المنطقة والعالم -وفق المعهد الأمريكي- كما أن مخاطر الحرب وتكاليف التأمين وصعوبة الحصول على تصاريح الوصول قد تؤخر عمليات الإصلاح الضرورية في حال قطع هذه الكابلات البحرية.
لم يُعلن الحرس الثوري حتى الآن عن أي خطط لاستهداف الكابلات في قاع البحر الأحمر، إلا أن هذا الممر البحري قد يُمثل هدفًا بالغ الأهمية لإيران، لا سيما إذا ما ساهم وكلاء الحوثيين الإيرانيون في اليمن في هذا المسعى. وفق التقرير
ويربط البحر الأحمر أوروبا وشرق أفريقيا وآسيا، ويحمل نحو 90% من سعة النقل بين أوروبا وآسيا عبر كابلاته البحرية، و 3% من الطلب العالمي على النطاق الترددي الدولي، ولم تتردد طهران في استهداف البنية التحتية الرقمية للمنطقة خلال الأشهر الأخيرة.
ففي مارس الماضي، استهدفت غارات إيرانية مركزين تابعين لشركة أمازون لخدمات الويب (AWS) في الإمارات العربية المتحدة، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية قرب مبنى آخر تابع للشركة في البحرين، وحدد الحرس الثوري سابقاً بأن شركات مايكروسوفت وجوجل وآبل وإنفيديا أهداف محتملة.
وتُخطط مايكروسوفت لاستثمار أكثر من 400 مليون دولار بحلول عام 2030 في مجال الربط الشبكي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ضمن الحاجة إلى أنظمة احتياطية لحماية مشاريع الذكاء الاصطناعي المتنامية في دول الخليج العربي.
تُظهر هجمات الحوثيين السابقة -وفق المعد الأمريكي- كيف يمكن للهجمات على السفن أن تُلحق الضرر بالبنية التحتية الرقمية في قاع البحر، ففي 18 فبراير2024، أطلق الحوثيون صاروخًا أصاب سفينة الشحن "إم في روبيمار" وتم إخلائها ثم انجرفت قبل أن تغرق في أوائل مارس 2024.
أفادت التقارير أن مرساة السفينة المنجرفة قطعت ثلاثة كابلات اتصالات في البحر الأحمر، مما أدى إلى انقطاع الاتصال في أجزاء من آسيا وأفريقيا وأوروبا، واستدعى الأمر شهورًا من الإصلاحات المكلفة.
وبحلول نهاية فبراير 2024، تدهورت الاتصالات في الشرق الأوسط وعبره بشكل خطير نتيجة لذلك، ولا يحتاج الحوثيين إلى امتلاك قدرات متطورة في حرب قاع البحر لإلحاق الضرر بالبنية التحتية للاتصالات في المنطقة، وفق التقرير.
ما مدى قدرات طهران؟
يتطلب تقييم التهديدات الأخيرة التي شنّها الحرس الثوري الإيراني ضد الكابلات البحرية دراسة قدراته -بحسب المعهد الأمريكي- حيث تُظهر مركبة "نذير-1"، وهي مركبة غاطسة ضخمة غير مأهولة كُشف عنها عام 2020، ضمن تطوير قدرات لحرب الألغام البحرية.
يُعدّ نجاح برنامج "نذير-1" محل جدل، إذ يُحتمل أن المركبة لم تدخل مرحلة الإنتاج التسلسلي، لكن اكتشاف "نذير-5" لاحقًا يشير إلى استمرار تجارب الحرس الثوري، على الرغم أن مهمتها لا تزال غير واضحة نظرًا لمحدودية المعلومات الاستخباراتية المتاحة.
كما عرضت إيران نظامًا أصغر حجمًا يجمع بين خصائص الطائرات المسيّرة تحت الماء والطوربيدات، وهو نظام متوافق مع غواصات الحرس الثوري الصغيرة، ما يُشير إلى اهتمامها بأسلحة هجومية غير مأهولة ذات تكلفة منخفضة نسبيًا.
لا يقتصر التهديد الإيراني تحت الماء على الأنظمة غير المأهولة فحسب، بل يتجاوزها إلى ما هو أبعد فقد صُممت "سابحات-15" ثنائية المقاعد، المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، من قِبل مركز أصفهان للأبحاث تحت الماء.
يُقال إنها خضعت لاختبارات من قِبل كلٍ من البحرية النظامية الإيرانية وبحرية الحرس الثوري -وفق التقرير- ويمكن استخدامها في عمليات التخريب البحري، كما أن مهامها في الاستطلاع الساحلي، وزرع الألغام، ونقل الغواصين المقاتلين، قد تدعم العمليات ضد البنية التحتية تحت الماء، بما في ذلك الكابلات.
وحتى الآن، لم يُثبت أي هجوم موثق على الكابلات علنًا امتلاك طهران لهذه القدرة، ولكن عدم وجود استخدام فعلي لها لا يعني بالضرورة غياب التهديد، وتستحق مزيدًا من الاهتمام، إلى جانب برامج إيران المتنامية للطائرات المسيرة تحت الماء، بحسب المعهد الأمريكي.
وأدت متطلبات الترخيص والتوترات الإقليمية إلى تركيز الكابلات تحت مضيق هرمز في المياه العمانية، وقد عرّض هذا التركيز العديد من الكابلات المهمة للتهديدات الإيرانية، بما في ذلك كابل أفريقيا-آسيا-أوروبا 1، وشبكة FLAG Alcatel-Lucent البصرية، وكابل جسر الخليج الدولي.
من الناحية التقنية، تحمل الكابلات تحت مضيق هرمز أهمية إقليمية كبيرة، فمعظم خطوط النقل التي تربط أوروبا وآسيا تمر تحت البحر الأحمر، على بعد مئات الأميال من هرمز، مما يحد من تعرض هذه الكابلات المباشر للقتال الدائر هناك.
علاوة على ذلك، يتوقف تأثير أي محاولات تخريب إيرانية على مدى توافر كابلات بديلة وقدرة الشبكات الأرضية التي يمكن للمشغلين نشرها. تتصل البحرين والكويت وقطر بالعالم الخارجي عبر المملكة العربية السعودية، بينما تتصل الكويت أيضًا عبر العراق.
تمتلك الإمارات العربية المتحدة روابط برية ونقاط إنزال غواصات تتركز في الفجيرة، خارج هرمز على خليج عُمان. أما السعودية، فلديها عدد قليل من نقاط الإنزال في الخليج؛ إذ يصل معظم عرض النطاق الترددي الدولي للرياض عبر ساحلها على البحر الأحمر. لا تعتمد أي من دول الخليج بشكل حصري على الكابلات البحرية.
باب المندب يكشف خطورة الحوثيين
لكن البدائل الأرضية لهذه الدول للاتصالات تحت سطح البحر قد تفتقر إلى السعة الكافية وتبقى عرضة للهجمات، وقد صنفت دراسة نُشرت عام 2024 مضيق باب المندب، كممر ذي أهمية عالمية للخدمات الرقمية. تحمل الكابلات الموجودة تحته ما يُقدّر بنحو 90% من السعة بين أوروبا وآسيا، ولا تزال مهمة لحركة الإنترنت العالمية.
لهذا السبب، قد تلعب جماعة الحوثيين الموالية لإيران دورًا محوريًا في جهود الحرس الثوري الإيراني المحتملة في حروب قاع البحر. ويرتبط تهديد الحوثيين تحت الماء ارتباطًا مباشرًا بالإمدادات الإيرانية.
ففي يناير 2024 اعترضت البحرية الأمريكية شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن، تضمنت مكونات لمركبات سطحية وغاطسة غير مأهولة، وفي منتصف فبراير2024، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ضربة مركبة غاطسة غير مأهولة تابعة للحوثيين، مسجلةً بذلك أول استخدام موثق للحوثيين لمثل هذا النظام.
وفي وقت لاحق، كشف أن شحنات إيرانية أخرى تم اعتراضها على مكونات طائرات مسيرة سطحية وغاطسة، مما يدعم مزاعم وجود صلة إمداد بين الحرس الثوري والحوثيين.
تشير هذه المؤشرات المتاحة للعموم إلى أن إيران تتبنى رؤيةً تطوير قوة تحت الماء، ترتكز على الغواصات الروبوتية والصغيرة، بالإضافة إلى مركبات إنزال الغواصين للاستطلاع الساحلي، وزرع الألغام، والعمليات الخاصة، فضلاً عن الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيّرة.
وتشير هذه التطورات مجتمعةً إلى اتساع نطاق التهديد غير المتكافئ تحت الماء في الخليج والبحر الأحمر. ولا يزال مدى قدرة الحرس الثوري الإيراني أو الحوثيين على تحديد مواقع كابلات قاع البحر وتعطيلها بشكل موثوق غير معروف.
ومع ذلك، فإن حتى سيناريو متوسط الاحتمالية وعالي التأثير، يتعلق بالاتصالات البحرية في المنطقة، يُشكل خطراً جسيماً للتصعيد، مع ما قد يترتب عليه من عواقب عالمية. وفق المعهد الأمريكي.
توسع الحرب في اليمن
ووفق المعهد الأمريكي "تُخلّف الحرب المتصاعدة في اليمن تداعيات عسكرية واقتصادية تتجاوز حدود البلاد"، وأشار إلى الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.
في غضون ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، التصدي لمسيرات وصواريخ، استهداف منصات إطلاق صواريخ الحوثيين ومنشآتهم العسكرية تحت الأرض في اليمن، والتي ساهمت إيران في بنائها وصيانتها.
وتُبرز عمليات الإطلاق المتواصلة -وفق المعهد الأمريكي- التحدي المتمثل في إضعاف ترسانة الحوثيين، المدعومة بمنصات إطلاق صواريخ متنقلة ومنشآت تحت الأرض.
وقد يؤدي تصاعد نشاط الحرب الصاروخية والطائرات المسيرة فوق السعودية، إلى جانب متطلبات الاعتراض المتزايدة، إلى استنزاف مخزونات أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي في البلاد. وفق التقرير.
في غضون ذلك، تواجه مدينة تعز اليمنية معاناة متزايدة بين المدنيين، حيث يُفاقم القتال وفرض الحوثيين قيودًا على طرق الإمداد من النقص الحاد أصلًا في الغذاء، والماء، والوقود والدواء.
تتزايد الأعباء الاقتصادية للحرب في اليمن وضوحاً في جميع أنحاء المنطقة، ففي الفترة من 8 إلى 25 أكتوبر، أثرت عمليات الإلغاء على 86% من الرحلات الجوية المجدولة في مطار الرياض الرئيسي، بينما تجاوزت عمليات الإلغاء على مستوى البلاد 7800 رحلة.
ويمكن أن تؤدي الضربات المتكررة والغموض المحيط باحتمالية وقوع هجمات أخرى إلى تعطيل حركة النقل المدني بشكل كبير حتى في حال عدم تعرض البنية التحتية للمطار للتدمير الدائم.
يتسع نطاق الصراع، ما يدفع دولاً أخرى إلى التورط فيه بشكل أعمق -وفق التقرير- حيث وافق البرلمان المصري على الدفاع عن السعودية، رغم أن الرياض لم تطلب رسمياً إرسال قوات مصرية. ويُتيح قرار القاهرة خيارات إضافية لمساعدة المملكة، وإن لم يُنذر بنشر أي قوات قريباً.
مع اشتداد الصراع، يتمثل السؤال الرئيسي بالنسبة للمحللين وصناع القرار فيما إذا كان الضغط العسكري على الحوثيين يمكن أن يقلل من معدلات إطلاقهم للهجمات قبل أن تؤدي الاضطرابات المستمرة إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية للسعودية وجر جهات فاعلة إقليمية أخرى إلى مزيد من التورط في الحرب.
الهجمات على السفن بمضيق هرمز
وتتصاعد حدة الحملة البحرية للحرس الثوري الإيراني في الخليج، مما يضع تدفقات الطاقة الإقليمية تحت ضغط متزايد، وقد كان شهر أكتوبر الجاري، الأسوأ من حيث الهجمات على السفن التجارية حول مضيق هرمز.
وبحلول 23 أكتوبر، سجلت المنظمة البحرية الدولية 120 حادثة في هرمز والشرق الأوسط منذ بدء الحرب، بينما أفادت وكالة رويترز بتضرر أكثر من 30 ناقلة نفط خام ضخمة خلال الأعمال العدائية الأخيرة، من بينها 11 ناقلة في أكتوبر/تشرين الأول.
كما تُظهر بيانات UKMTO ارتفاعًا حادًا في الأضرار التي لحقت بالسفن، وتؤكد هذه الإحصاءات تصاعد انعدام الأمن الإقليمي، في ظل سعي إيران المتصاعد الضغط على أسواق الطاقة العالمية من خلال الاضطرابات البحرية.
في الأسبوعين الأولين من أكتوبر 2026، نفّذ الحرس الثوري الإيراني ما لا يقل عن 23 هجومًا موثقًا على سفن في مضيق هرمز بصواريخ وطائرات مسيّرة، استهدفت خمسة منها محركات السفن مقارنةً بصفر هجمات مماثلة في سبتمبر.
يمكن أن تؤدي الهجمات على محركات السفن إلى اندلاع حرائق، وتعطيل أنظمة الطاقة والدفع، وإجبار السفن على الخضوع لإصلاحات مكلفة تستغرق شهورًا، ولا تقتصر التداعيات الاستراتيجية على السفن فحسب، بل تُفاقم أزمة سوق الشحن المُثقلة أصلاً.
ولا تحتاج إيران إلى إغلاق مضيق هرمز بالكامل لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية، إذ يُمكن أن يُلحق الضرر المستمر بالسفن خسائر اقتصادية فادحة. ووفق التقرير "تشير تقييمات الخبراء إلى أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم نظام توجيه بالأشعة تحت الحمراء لتنفيذ ضرباته على محركات السفن".
هذه الأشعة -وفق التقرير- تسمح بتحديد أهدافها بدقة باستخدام البصمات الحرارية، وقد تستخدم إيران أيضًا طائرات مسيرة نفاثة مزودة بنظام توجيه بالأشعة تحت الحمراء.
وقد عرضت وسائل إعلام إيرانية استخدام طائرة شاهد-238 النفاثة ضد مواقع أمريكية، ويُقال إن مدى هذه الطائرة المسيرة يصل إلى 1240 ميلًا، وإن بعض طرازاتها مزودة بنظام توجيه بالأشعة تحت الحمراء أو بصري.
تشير هذه المواصفات إلى أن إيران قد تستخدم طائرة شاهد-238 لضرب السفن، على الرغم من عدم تأكيد استخدامها ضد ناقلات النفط أو مشاركتها في ضربات غرف المحركات.
يبقى السؤال مطروحًا حول إمكانية استمرار جدوى النقل البحري تجاريًا في ظل الهجمات المتواصلة، ومهما كانت الأسلحة التي قد تستخدمها إيران لضرب محركات السفن، فإن توقفها لفترات طويلة يسمح للحرس الثوري الإيراني بإلحاق خسائر بالغرب تتجاوز حدود ساحة المعركة المباشرة.
لذا، فإن الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحًا يتطلب أكثر من مجرد الحفاظ على ممر ملاحي، بل يتطلب الحد من الأضرار، والحفاظ على القدرة الاستيعابية للنقل، واستعادة الثقة في قدرة السفن على إتمام رحلاتها. وفق المعهد الأمريكي.