تعز -
تمارس ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن، جرائم حرب جديدة في مناطق جبل صبر المحيط الريفي لمدينة تعز، بتشوية جثامين مقاتلين من المقاومة، واستخدام قذائف تحتوي على مواد غازية وسامة محرمة دولياً.
في أكتوبر الماضي استشهد "جمال علي" أحد أفراد المقاومة في تعز مع أربعة من رفاقه بجبهة الصراري في جبل صبر، وتم احتجاز جثثهم من قبل الحوثيين الذين يشنون هجوماً عسكرياً واسعاً على تعز منذ بدء التصعيد العسكري في أواخر أغسطس الماضي.
وبعد أيام من الفجيعة والانتظار الثقيل سلّم الحوثيون جثامين الشهداء لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتتكشف الوحشية التي مورست على الجثامين، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية، بالانتقام من أجساد ميته.
وأقدمت ميلشيات الحوثي على تشويه الجثامين بصّب الأسيد الخام (ماء النار) على وجوههم لطمس ملامحهم، وقطع أصابعهم، وأيديهم بشكل وحشي، وفق مصادر حكومية رسمية. وبشاعة هذه الجريمة تُعيد إلى الأذهان أبشع الفظائع في تاريخ الحروب.
والجمعة 23 أكتوبر الماضي، شيعت جثامين الشهداء ضمن 19 آخرين، واحتشد المشيعون في "جامع السعيد" لأداء صلاة الجنازة وسط أجواء خيم عليها الحزن والذهول في تعز التي تشهد حصاراً خانقاً يفرضه الحوثيين على المدينة المكتظة بالسكان منذ أكثر من شهر.
جريمة حرب
واعتبرت الشعبة القانونية في محور تعز العسكري ما تعرضت له جثامين عدد من منتسبي المقاومة الشعبية جريمة حرب تستوجب المسائلة، مطالبةً بتحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المسؤولين.
ووثقت الجهات الرسمية الجريمة بحق جثامين الشهداء. وأفادت -في بيان- "بأن المستشفى العسكري وثق في تقرير تعرض الجثامين لأشكال من التشويه، تشمل صب مواد كيميائية حارقة، وتكسير الأيدي والأقدام، وطمس ملامح الوجوه".
وقال بيان الشعبة القانونية في محور تعز "هذه الأفعال تمثّل انتهاكاً خطيراً لحرمة الموتى وكرامة الإنسان، وتتعارض مع القيم الأخلاقية والإنسانية وتعاليم الدين الإسلامي، ومبادئ القانون الدولي الإنساني".
ودعا الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الحقوقية والدولية، إلى التحرك العاجل للتحقق من الوقائع، محذرةً من أن التغاضي عن هذه الوقائع قد يشجع على استمرار الانتهاكات.
وفي ظل سعي الجهات المعنية لكشف ملابسات الجريمة وتوثيقها رسمياً. قال حمود الذيب، محامي محور تعز العسكري "أن الملف يجري التحقق منه وفحصه بدقة من قبل الأدلة الجنائية".
وأضاف في تصريح لـ"يمن شباب نت"، "الملف قيد التحقق والفحص من قبل الأدلة الجنائية، لذلك لا نستطيع الإدلاء بأي معلومات حتى نتحقق من نوع المواد والأسلحة التي استخدمت، وعلى إثر ذلك نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة".
استخدام غازات سامة
كما أوردت تقارير ميدانية رسمية، استخدام الحوثيين أسلحة غير تقليدية في جبهات تعز، حيث أفادت بتعرض جنود لحالات اختناق ناتجة عن غازات سامة لأول مرة في المواجهات مع ميليشيات الحوثي.
وأفادت السلطة المحلية بمحافظة تعز، في إنها بلاغاتٍ ميدانية متطابقة من عدة جبهات، بإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية قذائف صاروخية ومدفعية يُشتبه باحتوائها على مواد غازية وسامة محرمة دولياً.
وقالت -في بيان- أن أحدث البلاغات من جبهتي "الأقروض" و"كحلان" في جبل صبر، وهي امتداد لوقائع سابقة تم فيها رصد إصابات بين أوساط المدنيين والمقاومة الشعبية بحالات اختناق حادة وإغماء.
ودعت إلى تحقيق فني عاجل يكشف طبيعة المواد المنبعثة وتحديد أسباب هذه الأعراض بشكل دقيق، واستكمال توثيق الحالات الميدانية والشهادات والتقارير الطبية ذات الصلة.
وحملت السلطة المحلية، مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة، حذرت من مغبة الاستمرار في التصعيد العسكري واستخدام أسلحة محرمة وقالت "هذه الانتهاكات لن تسقط بالتقادم وستكون عرضة للملاحقة".
من جانبه قال الجيش اليمني إنه يحقق في استخدام الحوثيين "غازات سامة" في جبهات محافظة تعز، باستخدام قذائف يشتبه في احتوائها على مواد سامة، أسفرت عن إصابات بحالات اختناق وإغماء.
وقال الناطق الرسمي للجيش، ماجد النزيلي -في بيان- "أن هذه التقارير تستوجب فتح تحقيق عاجل لتحديد طبيعة المواد المستخدمة، وتوثيق آثارها، وكشف مصادرها والجهات المتورطة في توفيرها".
وحذر ميليشيا الحوثي من التمادي في استهداف المدنيين أو استخدام أي وسائل قتالية محظورة، ودعا الأمم المتحدة لدعم جهود التحقيق العاجل في هذه الحوادث المتكررة التي "ترقى إلى جرائم حرب".
توثيق الجرائم من أجل العدالة
ورأت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، رغدة المقطري، أن حماية الأدلة في الوقت الراهن تشكل الأساس المتين لتحقيق العدالة ومساءلة المتسببين مستقبلاً، وأن حق أسر الضحايا لا يسقط بوفاة ذويهم.
وقالت في تصريح، إن الإجراءات القانونية والخطوات التي تكفل حقوق الأسر وتضمن عدم ضياع الأدلة "تبدأ بتوثيق الوقائع والحفاظ على الأدلة، وتجنب التعديل على الملفات أو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامة الأسر".
بالإضافة إلى الفحص الطبي الشرعي، المطالبة الرسمية بإخضاع الجثمان للفحص الطبي الشرعي لبيان الأسباب الحقيقية للوفاة والإصابات. وفق المحامية المقطرى.
وقالت المقطري "على الأسر تقديم بلاغ خطي ومباشر إلى النيابة المختصة يطالب بفتح تحقيق شامل وشفاف، مع رصد أي شبهة عبث بالجثمان، وتوثيق عملية التسليم بدقة واستكمال الإجراءات القانونية والطبية قبل الدفن".
هذا كله يحتاج إلى وعي من قبل أسر الضحايا. ودعت المحامية المقطري، الأسر التي تخشى التعرض لضغوط أو محاولات لإتلاف الأدلة إلى "التواصل الفوري مع محامين أو منظمات حقوقية متخصصة لضمان سلامة التوثيق والوصول إلى الحقيقة والإنصاف".
جريمة بشعة وانحدار أخلاقي
يُعد التعامل مع رفات القتلى أثناء النزاعات المسلحة مسألة إنسانية ذات أولوية بالغة، حيث ينص القانون الدولي الإنساني على باتخاذ كافة التدابير الممكنة والضرورية للبحث عن القتلى، واستعادة جثثهم وإجلائها دون أي تمييز، وصون كرامة رفاتهم.
وقال إسكندر المعمري، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن "إن احترام كرامة المتوفين ومراعاة مشاعر ذويهم واجب إنساني وأخلاقي على الجميع".
وأضاف في تصريح لـ"يمن شباب نت" نحثّ الجميع، بمن فيهم الأشخاص الذين ينشرون المحتوى عبر الإنترنت "على احترام كرامة المتوفين ومراعاة مشاعر أسرهم وما يمرون به من ألم".
وقال المعمري "إن مشاركة صور غير مؤكدة أو صادمة قد تلحق أذىً بالغاً بأسر المتوفين وتسبب لهم ألمًا ومعاناة إضافيين، ندعو الجميع إلى التصرف بمسؤولية بما يضمن احترام كرامة المتوفين وأن تظل الإنسانية حاضرة حتى في أشد أوقات النزاع".
وصفت المحامية والناشطة الحقوقية، هدى الصراري، ما تعرضت له جثامين الشهداء بـ"الجريمة النكراء التي تمس حرمة الموتى"، مؤكدة أنها تكشف حجم الانحدار الأخلاقي في مسار الحرب.
وقالت -في منشور على "فيسبوك"- "أن الانتهاكات امتدت لتشمل التمثيل بالجثامين وبتر الأطراف استخدام المواد الحارقة" وتساءلت "أي دين أو عرف أو أخلاق تبيح هذا الفعل؟ إن أبناء اليمن تربوا على قيم أصيلة تحفظ للميت حرمته بغض النظر عن خصومته في المعركة".
تُعد أعمال التمثيل بالجثث والإهانة للرفات البشرية من أبشع الانتهاكات التي تجرمها التشريعات الدولية والمحلية، إذ يصنفها القانون الدولي الإنساني كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفرضت الاتفاقيات الدولية حظراً شاملاً على التعدي على الجثامين.
ويتطابق التشريع المحلي في القانون اليمني مع المواثيق الدولية، إذ تجرم المادة (262) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أي اعتداء على حرمة الموتى وتفرض عقوبات جنائية على مرتكبيها.